بدأ المجلس الدستوري الثلاثاء، ورشة تدريبية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي لفائدة أعضائه وموظفيه، تستمر حتى 7 نوفمبر الجاري بالعاصمة أنجمينا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير القدرات المهنية وتحديث أساليب العمل داخل المؤسسة.

وتندرج الورشة ضمن مشروع دعم البرلمان والعمليات الانتخابية، الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج يستهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية للمجلس، وتحديث آليات العمل، وتطوير مهارات الكوادر البشرية، بما يواكب التحولات التكنولوجية في مجال الإدارة والمؤسسات القانونية.


وقالت منسقة المشروع، ثيام ماجينغوين، إن التدريب يمثل امتداداً لجهود دعم تحديث المجلس الدستوري، مؤكدة أن الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية يشكل عنصراً أساسياً لضمان الاستفادة الفعلية من التجهيزات الرقمية وتطوير أساليب العمل المؤسسي.


من جهته، أوضح رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، خلال افتتاح الورشة، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً لتطوير البحث القانوني، واستغلال الأرشيف، وتحليل الوثائق المطولة، وتحسين تنظيم الأعمال الإدارية والتوثيقية.


وحذر باداري من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات، خصوصاً ما يتعلق بإنتاج معلومات غير دقيقة، أو الاستناد إلى مراجع قانونية غير موجودة أو متقادمة، فضلاً عن احتمالات كشف الوثائق والبيانات السرية. وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن التقدير البشري أو استقلالية القضاة ومسؤوليتهم في أداء مهامهم.


ودعا رئيس المجلس المشاركين إلى تقديم مقترحات عملية من شأنها المساهمة في وضع إطار مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يراعي خصوصية المؤسسة ومتطلبات حماية البيانات وضمان سرية المعلومات ودقتها.


وتعتمد الدورة، التي طورها المركز الأوروبي لدعم العملية الانتخابية، برنامجاً تدريبياً يجمع بين القيادة والتواصل وإدارة التغيير وفهم التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في سياق توجه المجلس الدستوري نحو تحديث أدوات عمله وتعزيز كفاءة أدائه.