أنجمينا:(شاري إنفو)

أثار منشور السيناتور التشادي عبد الرحمن غلام الله تفاعلاً سياسياً جديداً على خلفية الجدل الذي أعقب تصريحات النائب البرلماني تاكِلال ندولاسم، والتي تحدث فيها عن مزاعم تتعلق بدفع مبلغ مالي مقابل ترتيب لقاء مع رئيس الجمهورية.

وفي تعليق نشره عقب صدور بيان رئاسة الجمهورية الذي نفى بشكل قاطع تلك المزاعم، اعتبر غلام الله أن دولة القانون لا يمكن أن تسمح بتحويل المنابر العامة، بما فيها المؤسسة التشريعية، إلى فضاءات لتوجيه اتهامات خطيرة دون تقديم أدلة أو إثباتات تدعمها.

وأكد السيناتور أن المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيين تقتضي التحلي بالدقة والالتزام بالحقيقة في التصريحات العلنية، مشيراً إلى أن أي تصريحات غير موثقة قد تؤثر على صورة المؤسسة التشريعية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

ورأى غلام الله أن نفي الرئاسة للتهم المتداولة يسلط الضوء على خطورة القضية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات قانونية واضحة للتحقق من صحة الادعاءات المطروحة. كما تساءل عن أسباب عدم تحرك النيابة العامة من تلقاء نفسها للنظر في هذه التصريحات، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المتداولة وما تحمله من شبهة تتعلق بالفساد أو الرشوة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بياناً نفت فيه ما ورد في تصريحات النائب تاكِلال ندولاسم بشأن وجود وساطات مالية أو مبالغ تُدفع للحصول على مواعيد مع رئيس الدولة، مؤكدة أن جميع طلبات اللقاء تخضع لإجراءات إدارية محددة ومعروفة داخل مؤسسة الرئاسة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في تشاد حول حدود الحصانة البرلمانية ومسؤولية المنتخبين في تداول المعلومات والاتهامات ذات الطابع العام، وسط دعوات متزايدة إلى الاحتكام للمؤسسات القضائية من أجل حسم الوقائع المتنازع عليها وفقاً للقانون.