أبشي:(شاري إنفو)

أكد وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السيليك حلاته، أن السلطات التشادية ماضية في فرض احترام القوانين المنظمة للأراضي والعقارات العامة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده الأحد في مدينة أبشي مع السلطات الإدارية والمحلية وممثلي المجتمع المدني، في إطار جولة عمل داخل إقليم وداي.


وجاءت تصريحات الوزير عقب عرض قدمته المندوبية الإقليمية للوزارة حول واقع إدارة العقارات العامة بالإقليم، أظهر وجود مئات الاحتياطات العقارية الإدارية بمدينة أبشي، بينها أراضٍ مخصصة وأخرى ما تزال غير مستغلة، إضافة إلى عدد محدود من المواقع التي تواجه حالات إشغال غير قانونية.


وخلال الاجتماع، جدد المندوب العام للحكومة لدى إقليم وداي، الفريق إسماعيل يامودا جوربو، التزام السلطات المحلية بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بإدارة الأراضي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملكية العامة ومنع التجاوزات العقارية.


كما كشفت البيانات الرسمية عن منحى تصاعدي لإيرادات قطاع الأراضي والتمدن في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت حصيلة الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إجمالي الإيرادات المسجلة في بعض السنوات السابقة، في مؤشر يعكس توسع النشاط الإداري وتحسن عمليات التحصيل.


وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول استغلال جزء من الاحتياطي العقاري العسكري المعروف بالقطعة العقارية رقم 476، نفى الوزير صحة الاتهامات المتداولة بشأن تخصيصه لفائدة شخصيات عسكرية، موضحاً أن الموقع جرى اختياره ضمن ترتيبات تهدف إلى إنشاء فضاء أكثر أمناً لتنظيم تجارة الذهب وحماية المنقبين، بعد حوادث أمنية متكررة شهدتها مناطق التعدين التقليدي.


ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه السلطات تحديات متزايدة مرتبطة بالتوسع العمراني السريع، وإدارة الاحتياطات العقارية، والحد من النزاعات المرتبطة بالأراضي في شرق البلاد.