أنجمينا:(شاري إنفو)

اتفق اتحاد الصحفيين التشاديين ولجنة الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي بالجمعية الوطنية على الدفع نحو مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة للصحافة، واستئناف النظر في مشروع قانون أمن وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وذلك خلال لقاء جمع الطرفين الاثنين 5 أكتوبر 2026.


وناقش الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله نغارنديغينا، عدداً من الملفات المرتبطة بواقع المهنة، من بينها حرية الصحافة، والوصول إلى المعلومات العامة، وحماية الصحفيين، وتنظيم القطاع، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الإعلامية.


ودعا رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر إلى إعادة تفعيل توصيات ورشة مراجعة قوانين الصحافة التي عقدت عام 2022 بدعم من اللجنة الوطنية للتنمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فضلاً عن التوصيات المتعلقة بحرية الصحافة الصادرة عن الحوار الوطني الشامل والسيادي، مشيراً إلى عدم إحراز تقدم ملموس بشأنها رغم المطالبات المتكررة.


كما طالب الاتحاد باستئناف دراسة مشروع القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، الذي أُحيل إلى المجلس الوطني الانتقالي عام 2022، بهدف توفير إطار قانوني يعزز حماية العاملين في القطاع ويضمن ظروفاً أفضل لممارسة المهنة.


وتناول اللقاء كذلك الصعوبات المرتبطة بالحصول على المعلومات العامة، وظروف العمل الصحفي، وعدم انتظام الدعم المخصص للصحافة، فضلاً عن هشاشة الوضع الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية.


وطالب اتحاد الصحفيين بزيادة مخصصات دعم الصحافة وضمان انتظام صرفها، إلى جانب اعتماد قانون ينظم قطاع الإعلانات، منتقداً توجيه جزء من الإعلانات الحكومية إلى وسائل إعلام دولية بدلاً من المؤسسات الإعلامية الوطنية.


من جانبه، أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات والاقتصاد الرقمي بالجمعية الوطنية أهمية تعزيز المهنية في القطاع، مشيراً إلى دور بطاقة الصحفي المهني وآليات تنظيم المهنة في ضبط الممارسة الإعلامية.


كما بحث الجانبان إعادة تنشيط مرصد أخلاقيات وآداب المهنة الإعلامية في تشاد، حيث دعا رئيس اللجنة اتحاد الصحفيين إلى المساهمة في إعادة تفعيل هذه الهيئة التي أُنشئت بدعم من منظمة «غريت».


واتفق الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التواصل والتنسيق بشأن مراجعة وتوحيد النصوص القانونية المنظمة للصحافة، مع إمكانية إعادة صياغتها بصورة شاملة عند الحاجة، والعمل على دفع مشروع قانون أمن وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام نحو استكمال مساره التشريعي واعتماده.