كتب: الطبيب عبد الرحمن تجاني

من حق الناس أن تقلق، ومن حق الصحافة أن تبحث وتسأل، ومن حق المواطنين أن يطالبوا حكومتهم بتفسيرات واضحة عندما يشعرون بأن الوفيات أصبحت أكثر من المعتاد. لكن من حق الحقيقة أيضاً ألا تُحمّل الأرقام ما لا تحتمل، وألا تتحول المخاوف المشروعة إلى استنتاجات طبية لا تستند إلى دليل.


هذا بالضبط ما أراه في الجدل الذي أثارته الأرقام المتداولة عن ارتفاع الوفيات في انجمينا خلال الأيام الأخيرة.


فقد نشرت صحيفة «أبا قارد» أن عدد حالات الدفن في مقبرتي لاماجي وتوكرا بلغ 861 حالة خلال خمسة أيام، من 26 إلى 31 أكتوبر 2026. وفي المقابل، أعلن وزير الصحة العامة والوقاية، الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، أمام الجمعية الوطنية يوم 4 نوفمبر، أن عدد الوفيات المسجلة والمنسوبة إلى حمى الضنك بلغ 18 وفاة، من أصل 6,275 حالة مشتبه بها، منها 353 حالة مؤكدة مخبرياً [1].


وبين الرقمين بدأت الاتهامات والتشكيكات، وكأن أحدهما لا بد أن يكون كاذباً حتى يكون الآخر صحيحاً.
لكن المسألة، من الناحية العلمية، ليست بهذه البساطة. فنحن نتحدث عن رقمين يقيسان شيئين مختلفين: عدد الأشخاص الذين دُفنوا خلال فترة معينة، وعدد الأشخاص الذين سُجلت وفاتهم باعتبارها ناجمة عن حمى الضنك.


وهذا الفرق، على بساطته، هو أساس فهم القضية كلها.
هل حمى الضنك مرض يقتل معظم المصابين به؟
أول ما ينبغي توضيحه هو أن حمى الضنك ليست من الأمراض التي تنتهي الإصابة بها بالوفاة في معظم الحالات، رغم أنها قد تكون خطيرة جداً في بعض صورها.


فالضنك مرض فيروسي ينتقل بواسطة بعوض الزاعجة (Aedes)، وتظهر أعراضه عادة في شكل حمى وصداع وآلام عضلية ومفصلية وغثيان وطفح جلدي. وفي معظم الحالات تكون الإصابة خفيفة أو متوسطة، ويتعافى المريض مع الرعاية المناسبة.


غير أن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك الشديدة، التي يمكن أن تسبب تسرب بلازما الدم، والنزيف، والصدمة، وفشل الأعضاء، وقد تنتهي بالوفاة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.


وتوضح منظمة الصحة العالمية أن معدل الإماتة في حالات الضنك يمكن خفضه إلى أقل من 1% عند التشخيص المبكر والتكفل الطبي المناسب [2].
وهنا أريد أن أتوقف عند نقطة مهمة: عندما نقول إن الضنك ليس مرضاً قاتلاً في معظم الإصابات، فهذا لا يعني التقليل من خطورته أو الاستهانة بالمصابين به. بل يعني ببساطة أن الإصابة بالفيروس لا تعني أن المريض محكوم عليه بالموت، وأن غالبية المرضى يتعافون.


وهذا ما تؤكده التجارب الوبائية في عدد من البلدان الإفريقية.


ماذا حدث في غرب إفريقيا وشرقها؟


ليس من الضروري أن نذهب بعيداً للبحث عن أمثلة؛ فإفريقيا نفسها شهدت خلال السنوات الأخيرة تفشيات واسعة لحمى الضنك، ويمكن الاستفادة من أرقامها لفهم طبيعة المرض.


في غرب إفريقيا، كانت بوركينا فاسو من أكثر الدول تضرراً خلال عام 2023. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 146,878 حالة مشتبه بها، منها 68,346 حالة مرجحة، و688 وفاة. وبلغ معدل الإماتة نحو 0.5% من مجموع الحالات المشتبه بها [3].


وهذا يعني أن الغالبية الساحقة من الحالات المشتبه بها لم تنتهِ بالوفاة، رغم الحجم الكبير للتفشي.


أما في شرق إفريقيا، فلدينا تجارب مهمة لا تقل دلالة.
ففي إثيوبيا، سجلت السلطات الصحية خلال عام 2023 أكثر من 10 آلاف حالة ضنك، وأشارت بيانات الترصد المنشورة حتى 28 أكتوبر من ذلك العام إلى 10,233 حالة و4 وفيات. ثم استمر التفشي، وارتفع العدد التراكمي خلال الفترة 2023–2024 إلى 23,552 حالة و17 وفاة حتى الأسبوع الوبائي الحادي عشر من عام 2024 [4،5].


وفي السودان، أظهرت البيانات المتاحة خلال عام 2023 تسجيل 1,664 حالة مشتبه بها و7 وفيات حتى 28 أكتوبر، بينما أورد تحليل منظمة الصحة العالمية للقرن الإفريقي تسجيل قرابة 7 آلاف حالة في عشر ولايات خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2023 [4،6].


أما الصومال، فقد أبلغت السلطات الصحية عن 4,070 حالة خلال عام 2023، وفق تقرير منظمة الصحة العالمية عن الوضع الصحي في منطقة القرن الإفريقي [6].


وللتوضيح، هذه الأرقام مأخوذة من تقارير وفترات ترصد مختلفة، ولا يجوز جمعها أو مقارنتها كما لو أنها حصيلة نهائية موحدة لكل دولة.


لكنها تقدم لنا درساً واضحاً: حمى الضنك قادرة على الانتشار وإصابة آلاف الأشخاص، ومع ذلك لا تعني بالضرورة أن آلاف الإصابات ستتحول إلى وفيات.


ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن معدلات الإماتة تختلف من بلد إلى آخر بحسب شدة التفشي، ونوعية الرعاية، وسرعة التشخيص، وقدرة المختبرات على تأكيد الحالات، ومدى اكتمال تسجيل الوفيات.


إذن، لا يصح أن نقول إن الضنك مرض غير خطير، كما لا يصح أن نصوره وكأنه مرض يقتل معظم المصابين به. الحقيقة الطبية تقع بين هذين التوصيفين.


هل كل من دُفن في لاماجي وتوكرا مات بسبب الضنك؟


هذه، في رأيي، أهم نقطة غابت عن كثير من التعليقات التي تناولت الموضوع.


المقبرة تستقبل الموتى، لكنها لا تحدد أسباب وفاتهم. فمن بين الذين دُفنوا في تلك الأيام قد يكون هناك من توفي بسبب الملاريا، وآخر بسبب أمراض القلب، وثالث بسبب الفشل الكلوي، ورابع بسبب مضاعفات السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وغيرهم بسبب الالتهابات الرئوية أو الحوادث أو مضاعفات الحمل والولادة أو أمراض حديثي الولادة.


فهل يمكن أن ننسب كل هذه الوفيات إلى حمى الضنك لمجرد أنها حدثت في الفترة التي ينتشر فيها المرض؟
بالطبع لا.


إن الرقم الذي نشرته الصحيفة، وهو 861 حالة دفن، إذا ثبتت دقته، يمثل مؤشراً يستحق التحقيق، لكنه لا يمثل تشخيصاً طبياً لأسباب الوفاة.


ولعل ما يزيد أهمية هذه المسألة أن صحيفة «تشاد إنفو» نشرت يوم 3 نوفمبر معلومات مستندة إلى سجلات المصالح البلدية، تحدثت عن تسجيل 2,072 حالة وفاة في مقبرة لاماجي وحدها خلال شهر أكتوبر، بمعدل يناهز 67 حالة يومياً.


كما أشارت إلى وجود اختلاف بين الأرقام التي نشرتها صحيفة أبا قارد والبيانات البلدية للفترة من 26 إلى 31 أكتوبر؛ إذ تحدثت الصحيفة عن 593 حالة دفن في لاماجي، بينما أظهرت الوثيقة البلدية 437 حالة [7].


وهذا الاختلاف يستدعي مراجعة السجلات وتوحيد مصادر البيانات، لكنه لا يغير الحقيقة الأساسية: هذه أرقام للدفن والوفيات العامة، وليست أرقاماً لوفيات الضنك.


إن ارتفاع عدد المدفونين قد يكون مؤشراً على مشكلة صحية تستحق البحث، لكنه لا يكشف وحده طبيعة تلك المشكلة أو أسبابها.


وماذا عن الذين يموتون في بيوتهم دون أن يصلوا إلى المستشفيات؟
هنا ينبغي أن نكون منصفين في قراءة تصريحات وزير الصحة.


فليس كل مريض يصل إلى المستشفى، وليس كل من يموت يخضع لفحص مخبري، خصوصاً في البيئات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية أو ضعف إمكانات التشخيص.


قد يصاب شخص بالحمى، ويتناول أدوية في منزله، ثم تتدهور حالته ويموت دون أن يراه طبيب أو يخضع لأي تحليل. وقد يحدث ذلك مع الضنك أو الملاريا أو غيرهما من الأمراض.


فهل نستطيع أن نقول إن هذه الوفاة غير مرتبطة بالضنك؟ لا.


وهل نستطيع أن نسجلها تلقائياً باعتبارها وفاة مؤكدة بسبب الضنك؟ لا أيضاً.


الطريقة العلمية تقتضي التحقيق في الوفيات المجتمعية، من خلال معرفة الأعراض التي سبقت الوفاة، ومراجعة التاريخ المرضي، والبحث عن حالات مشابهة في الأسرة أو الحي، والاستعانة بالفحوصات والتقارير الطبية المتاحة.


وقد أوضح وزير الصحة أمام الجمعية الوطنية أن الوفيات التي تحدث داخل المجتمعات لا يمكن نسبتها تلقائياً إلى الضنك، وأنها تحتاج إلى تحقيق لتحديد أسبابها [8].


وهذا موقف صحيح من الناحية العلمية، بشرط ألا يبقى التحقيق مجرد تصريح، بل يتحول إلى عمل ميداني حقيقي.


فالوفيات التي تحدث في البيوت ولا تصل إلى المؤسسات الصحية قد لا تظهر في حصيلة الوفيات المؤكدة بالضنك، لكنها لا ينبغي أن تُهمل أو تُستبعد من التحقيق الوبائي.


عدم تسجيل الوفاة باعتبارها وفاة مؤكدة بالضنك لا يعني أنها لم تحدث، كما أن حدوثها أثناء انتشار الوباء لا يجعلها بالضرورة وفاة بسببه.


هل يمكن أن تكون الحصيلة الرسمية أقل من العدد الحقيقي؟


نعم، وهذا احتمال لا ينبغي استبعاده.


فمن المعروف أن أنظمة الترصد الوبائي في بعض البلدان الإفريقية لا تكتشف جميع الحالات، سواء بسبب نقص الفحوصات المخبرية أو التشابه بين أعراض الضنك والملاريا أو ضعف الإبلاغ عن الحالات والوفيات.


وقد أشارت منظمة الصحة العالمية صراحة إلى أن العبء الحقيقي لحمى الضنك في إفريقيا لا يزال غير معروف بدقة، بسبب محدودية التشخيص المخبري وضعف أنظمة الترصد والتبليغ [3].


لذلك، ليس من المنطقي اعتبار الرقم الرسمي نهائياً لا يقبل المراجعة.


لكن في المقابل، لا يجوز أن نستخدم احتمال نقص التسجيل لإثبات أن جميع الوفيات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام ناجمة عن الضنك.


وهناك مسألة إحصائية أخرى تستحق التوضيح. فلدينا 353 حالة مؤكدة و18 وفاة معلنة. لا يصح أن نقسم الوفيات على الحالات المؤكدة ونعلن أن معدل الإماتة في تشاد يبلغ 5.1%، لأننا لا نملك دليلاً على أن الوفيات الثماني عشرة كلها وقعت بين الحالات المؤكدة الـ353.


كما أن قسمة 18 على 6,275 حالة مشتبه بها تعطينا نحو 0.29%، لكنها تظل نسبة أولية وليست معدل إماتة نهائياً؛ لأن الحالات المشتبه بها ليست كلها إصابات مؤكدة، ولأن حصيلة الوفيات نفسها قد تتغير مع استمرار التحقيق.


المطلوب إذن هو نشر بيانات أكثر تفصيلاً، توضح عدد الوفيات بين الحالات المؤكدة والمرجحة والمشتبه بها، وكيفية تحديد سبب الوفاة في كل فئة.


ما الذي ينبغي أن تفعله وزارة الصحة؟
لا أعتقد أن النقاش يجب أن ينتهي عند الدفاع عن الرقم 18 أو التشكيك فيه. فالمسألة أكبر من ذلك، والمواطن لا يعنيه في النهاية من انتصر في السجال، بقدر ما يعنيه أن يعرف لماذا يموت الناس وكيف يمكن حمايتهم.


ومن واجب وزارة الصحة أن تعمل على مراجعة سجلات الوفيات بالتنسيق مع البلدية والمستشفيات ومصالح المقابر، ومقارنة الأرقام بالفترات نفسها من السنوات السابقة.


كما ينبغي توسيع التحقيق ليشمل الوفيات المنزلية، وتعزيز التشخيص التفريقي بين الضنك والملاريا والأمراض الحموية الأخرى، ونشر تقارير دورية واضحة تتضمن الحالات المشتبه بها والمؤكدة، وعدد الفحوصات، والوفيات وأسبابها.


ولا يقل عن ذلك أهمية تكثيف مكافحة البعوض، وتوعية المواطنين بعلامات الخطر، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الضنك الشديدة.


ومن الضروري تذكير المواطنين بعدم تناول الأسبرين والإيبوبروفين عند الاشتباه في الضنك، بسبب احتمال زيادة خطر النزيف، وضرورة التوجه إلى المؤسسات الصحية عند ظهور علامات مثل آلام البطن الشديدة، والقيء المستمر، والنزيف، والخمول الشديد أو صعوبة التنفس [2].


في النهاية: نحن بحاجة إلى الحقيقة لا إلى تبادل الاتهامات
لا أكتب هذه السطور دفاعاً عن وزير الصحة كشخص، ولا أقول إن الوضع الصحي في انجمينا مطمئن، ولا أستبعد وجود وفيات لم تُكتشف أسبابها بعد. لكنني أرى أن من واجبنا، خصوصاً عندما نتناول قضية صحية تمس حياة الناس، أن نفرق بين ما نعرفه وما نفترضه.


من حق الصحيفة أن تنشر أرقامها، ومن حق البرلمان أن يستجوب الوزير، ومن حق المواطنين أن يطالبوا بتفسير ارتفاع الوفيات. لكن من حق العلم أيضاً أن يُحترم، فلا ننسب وفاة إلى مرض دون دليل، ولا نحول عدد المدفونين إلى عدد ضحايا وباء معين.


إذا كانت هناك وفيات إضافية بسبب الضنك، فيجب اكتشافها والإعلان عنها. وإذا كانت بسبب الملاريا أو أمراض أخرى، فيجب تحديدها والعمل على الحد منها. أما تجاهل الأسباب الحقيقية أو خلطها جميعاً في سلة واحدة فلن يساعدنا على إنقاذ أحد.


المقابر تخبرنا كم شخصاً دُفن، لكنها لا تخبرنا وحدها لماذا مات. والطب لا يحكم بالانطباعات، بل بالتشخيص والدليل.


إن صحة المواطنين أكبر من أن تتحول إلى مادة للمزايدات، والحقيقة أكبر من أن يحتكرها طرف أو يختصرها رقم. ما نحتاج إليه اليوم ليس أن ننتصر لوزير أو لصحيفة، وإنما أن نعرف حقيقة ما يحدث في انجمينا، وأن نمنع تكرار الوفيات، أياً كانت أسبابها.


المراجع


1. Agence Anadolu. Tchad : 6 275 cas suspects de dengue enregistrés, 353 cas confirmés et 18 décès. 4 nov 2026. الرابط.
2. World Health Organization. Dengue and severe dengue [Internet]. Geneva: WHO; 2024. الرابط الرسمي.
3. World Health Organization. Dengue: Global situation. Disease Outbreak News. 2023 Dec. الرابط الرسمي.
4. UK Health Security Agency. Infectious disease surveillance and monitoring for animal and human health: summary October 2023. الرابط.
5. World Health Organization. Public Health Situation Analysis: Sudan. 20 Aug 2024. الرابط.
6. World Health Organization. Greater Horn of Africa: Public Health Situation Analysis. Jan 2024. الرابط.
7. Tchadinfos. Plus de 2 000 décès enregistrés en octobre au seul cimetière de Lamadji. 3 nov 2026. الرابط.
8. Agence Tchadienne de Presse et d’Édition. Dengue au Tchad : le ministre de la Santé interpellé par les députés. 4 nov 2026. الرابط.