أنجمينا:(شاري إنفو)

بحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي، ثلاثة مشاريع تشريعية وتنظيمية تتعلق برقمنة الإجراءات القضائية، وتنظيم مسابقات التوظيف في الوظيفة العامة، وإرساء إطار قانوني للنقل البري في البلاد.


وفي قطاع العدل وحقوق الإنسان، تناول المجلس مشروع مرسوم يحدد شروط وإجراءات التواصل الإلكتروني ورقمنة المعاملات القضائية في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والإدارية، في خطوة تستهدف تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية.


كما ناقش المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم آليات إجراء مسابقات التوظيف للالتحاق بمختلف المساقات والفئات المهنية في الوظيفة العامة، ضمن اختصاصات وزارة الوظيفة العامة.


وفي قطاع النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية، عُرض مشروع قانون بشأن النظام القانوني للنقل البري، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم هذا القطاع.


ولم يوضح الإعلام الرئاسي حول ما إذا كانت المشاريع الثلاثة قد نالت الموافقة النهائية، أم أنها لا تزال في مرحلة الدراسة، كما لم يتضمن تفاصيل إضافية بشأن موعد استكمال إجراءاتها التشريعية والتنظيمية.