أنجمينا: (شاري إنفو) 

مثل وزير الأمن العام والهجرة، علي أحمد أكباش، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ، للرد على أسئلة شفوية تتعلق بآلية مراقبة المركبات المعروفة باسم “اعتماد OK”، في جلسة خصصت لبحث قانونية الإجراءات وتأثيرها على المواطنين.

وترأس الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي، بحضور وزيرة الدولة الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة راماتو محمد حوتوين، في إطار جلسة رقابية تعكس تصاعد الاهتمام بملف تنظيم حركة السير وآليات الضبط الميداني.

وجاءت المساءلة بمبادرة من السناتورة كيمباجي بيتوجي دينيز، التي طرحت تساؤلات حول الإطار القانوني للجنة “اعتماد OK”، وطبيعة ممارساتها الميدانية، إضافة إلى الرسوم المفروضة على السائقين، في ظل شكاوى من تجاوزات محتملة.وأشارت السناتورة إلى تقارير عن مبالغ مالية وُصفت بالمرتفعة، وعدم تطابق بعض الإيصالات مع المدفوعات، ما أثار مخاوف بشأن شفافية العمليات ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة.

وفي رده، أوضح الوزير أن لجنة “اعتماد OK” تعمل في إطار يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتنظيم حركة المرور، مؤكداً وجود توجه لاتخاذ إجراءات إضافية لضبط عمليات المراقبة والحد من أي ممارسات غير قانونية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن آليات الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية، في سياق مساعٍ لتعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة في إدارة الشأن العام.