أنجمينا:(شاري إنفو)

أعلنت الجمعية الوطنية دعمها الرسمي لقرار الحكومة القاضي بالانسحاب من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة الخطوة قراراً سيادياً يندرج في إطار حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز استقلالية القرار الوطني.

وجاء موقف البرلمان في بيان رسمي صدر عقب إعلان الحكومة، يوم الاثنين، شروعها في الإجراءات القانونية الخاصة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للآليات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وأكدت الجمعية الوطنية أن القرار يعكس تمسك تشاد بسيادتها الوطنية وحقها في إدارة شؤونها القضائية وفق مؤسساتها الدستورية، معربة عن دعمها الكامل للسلطات التنفيذية في هذا التوجه.

كما أشادت المؤسسة التشريعية برؤية رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي، في ما يتعلق بالدفاع عن استقلال البلاد وخياراتها السيادية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار ترسيخ القرار الوطني وتعزيز دور المؤسسات التشادية.

وجدد البرلمان ثقته في القضاء الوطني والآليات القضائية الإفريقية، داعياً إلى تطوير منظومة عدالة قارية أكثر ارتباطاً بخصوصيات المجتمعات الإفريقية وتطلعات شعوبها، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ دولة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب.

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من إعلان تشاد رسمياً انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من المتوقع أن تثير نقاشاً قانونياً وسياسياً واسعاً بشأن مستقبل العلاقة بين الدول الإفريقية والمؤسسات القضائية الدولية.