أنجمينا: (شاري إنفو)

عاد مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، بعد سنوات من التحضير والدراسات، باعتباره أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية.ويتمثل المشروع في إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بطول يقارب 6900 كيلومتر، يمتد على طول الساحل الأطلسي لغرب إفريقيا عبر مسار بحري وبري، بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 25 مليار دولار، وبسعة نقل سنوية قد تبلغ 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وكان البلدان قد وقّعا الاتفاق الأولي للمشروع عام 2016، فيما تشير المعطيات الحالية إلى اقتراب استكمال دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأولي، تمهيدًا لتوقيع اتفاق حكومي دولي مرتقب خلال العام الجاري، على أن يبدأ تشغيل الخط تدريجيًا في أفق عام 2031.

مسار إقليمي واسع:

يمر خط الأنابيب عبر 13 دولة في غرب إفريقيا، هي: بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، وصولًا إلى المغرب، ما يجعله أحد أطول خطوط الغاز البحرية-البرية في العالم.

مراحل التنفيذ:

تشمل خطة التنفيذ إنشاء هيئة عليا للمشروع في نيجيريا تضم ممثلين حكوميين من الدول المشاركة لتنسيق الجوانب التنظيمية والسياسية، إضافة إلى تأسيس شركة مشتركة بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، تتولى مهام التمويل والتنفيذ والإشراف الفني.

رهانات اقتصادية وطاقة عابرة للحدود:

يعوّل على المشروع في دعم أمن الطاقة في غرب إفريقيا، عبر تحسين إمدادات الكهرباء وتحفيز الأنشطة الصناعية والتعدينية، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كما يُنتظر أن يوفر للمغرب مصدرًا مستقرًا للغاز الطبيعي، ويفتح منفذًا جديدًا لتصدير الغاز الإفريقي نحو الأسواق الأوروبية.

المصدر: الحزيرة أفريقيا