أنجمينا: (شاري إنفو)

أكدت الأمانة العامة للحركة الوطنية للإنقاذ على ضرورة التزام جميع أعضائها ونشطاءها بسداد الاشتراكات النظامية والمساهمات المالية، في إطار تنفيذ مخرجات المؤتمر الاستثنائي الثالث عشر للحزب المنعقد في 29 يناير الماضي، والذي جعل من الاستقلال المالي للحزب أولوية استراتيجية.

ويأتي هذا التذكير، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، استنادًا إلى قرارات المجلس السياسي الوطني الصادرة في 4 أبريل 2026، والمتعلقة باعتماد ميزانية الحزب لسنة 2026، إضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي تنظم واجبات العضوية.

وأوضح البيان أن الالتزام بالاشتراكات المالية يُعد شرطًا أساسيًا للعضوية الفعلية، ومرتكزًا للانضباط التنظيمي، مشيرًا إلى أن النصوص الداخلية للحزب تربط بين تسديد الاشتراكات والحق في التصويت أو الترشح أو تمثيل الحزب في مختلف الاستحقاقات الوطنية والمحلية.

كما شددت الأمانة العامة على أن هذه الالتزامات تشمل جميع الأعضاء دون استثناء، بمن فيهم شاغلو المسؤوليات الحزبية، مؤكدة أن العضوية الفاعلة تقتضي وضعية مالية سليمة تجاه الحزب.

وبحسب المعايير المعتمدة، حُدد الاشتراك الإلزامي بنسبة 1/12 من صافي الراتب للأعضاء ذوي الدخل المنتظم، فيما تُترك مساهمات الأعضاء غير الأجراء والاشتراكات الخاصة لتقديرهم الشخصي وفق الإمكانيات. 

كما تم إحداث وحدة خاصة لتعبئة موارد الحزب تحت إشراف الخزانة العامة، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد المالية.وقالت الأمانة العامة إن هذا التوجيه سيتم تعميمه وتطبيقه وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها داخل الحزب.