أنجمينا:(شاري إنفو)

رحبت الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية للإنقاذ في الجمعية الوطنية بقرار العفو الرئاسي الصادر يوم الجمعة، والذي شمل عدداً من الشخصيات السياسية المدانة في قضايا من القانون العام، معتبرة أن الخطوة تمثل مساهمة مهمة في جهود تهدئة المناخ السياسي وتعزيز التماسك الوطني.


وقالت الكتلة، في بيان رسمي السبت، إن قرار العفو يأتي تنفيذاً للتعهد الذي أُعلن خلال الاحتفالات بالذكرى السادسة والستين لاستقلال تشاد، ويعكس توجهاً نحو دعم المصالحة الوطنية وإشراك مختلف القوى السياسية في مسار بناء الدولة.


وأضاف البيان أن العفو الرئاسي من شأنه المساهمة في تخفيف حدة التوترات السياسية وتهيئة أجواء أكثر ملاءمة للحوار، مؤكداً أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار.


وأعربت الكتلة البرلمانية عن دعمها للقرار، معتبرة أنه يجسد نهجاً قائماً على التسامح والانفتاح السياسي، كما دعت مختلف الفاعلين السياسيين إلى العمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية.


وأكدت أن الحوار واحترام المؤسسات وتغليب المصلحة الوطنية تظل، بحسب البيان، من الركائز الأساسية لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.


ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه ردود الفعل السياسية على قرار العفو الرئاسي، الذي يُنظر إليه من قبل مؤيديه باعتباره فرصة لفتح صفحة جديدة من التهدئة السياسية، بينما يرى مراقبون أن نجاحه سيظل مرتبطاً بقدرته على المساهمة في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.