فتح السيناتور عبد الرحمن غلام الله نقاشاً قانونياً حول حدود صلاحيات الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، بعد تساؤلات أثارها بشأن مدى أحقية الهيئة في تعليق مهام مسؤولين منتخبين، وخاصة رؤساء البلديات، مؤكداً أن محاربة الفساد يجب أن تتم بحزم واستقلالية، ولكن في إطار احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون.

وأوضح غلام الله، في منشور له مساء الثلاثاء، أن الأمر رقم 007/الرئاسي الصادر في 2023 المتعلق بإنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد منحها صلاحيات واسعة تشمل المراقبة والتحقق والتحقيق وتلقي الشكاوى وإحالة الملفات إلى السلطات المختصة، لكنه أشار إلى أن هذه الصلاحيات لا تعني بالضرورة امتلاكها سلطة مباشرة لمعاقبة أو تعليق مهام مسؤول منتخب.

واستند السيناتور إلى أحكام القانون العضوي رقم 014/المجلس الوطني الانتقالي/2024 الصادر في 30 يوليو 2024، المتعلق بالنظام الأساسي للجماعات المحلية المستقلة، موضحاً أن القانون حدد بدقة الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تعليق أو عزل رئيس البلدية، ومن بينها الفساد واختلاس الأموال العامة والتزوير وأخطاء التسيير الجسيمة.

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية تفرض، قبل اتخاذ أي قرار، تمكين رئيس البلدية المعني من تقديم توضيحاته الكتابية أمام ممثل الدولة في البلدية، قبل إحالة المقترح إلى الجهات المختصة.

وأضاف أن قرار تعليق رئيس البلدية، وفقاً للقانون، يصدر بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية المستقلة، بناءً على اقتراح ممثل الدولة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأكد غلام الله أن دور الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد يظل مهماً في كشف التجاوزات وإجراء التحقيقات وإعداد التقارير وإحالة الملفات إلى السلطات الإدارية أو القضائية، غير أنها لا يمكن أن تحل محل الجهات التي خولها القانون سلطة اتخاذ القرارات التأديبية.

وقال إن «التحقيق لا يعني العقوبة، والرقابة لا تعني التعليق»، داعياً إلى الحفاظ على مبدأ الفصل بين الصلاحيات وضمان حقوق الدفاع في جميع الإجراءات المرتبطة بالمسؤولين المنتخبين.

وشدد السيناتور على أن إثارة هذه الملاحظات لا تهدف إلى حماية المتورطين في قضايا الفساد أو إضعاف جهود مكافحته، بل إلى التأكيد على أن دولة القانون تقوم على احترام اختصاصات كل مؤسسة، بما فيها المؤسسات المستقلة.

ودعا في ختام موقفه إلى أن يضطلع البرلمان بدوره في تقييم هذه الممارسات، والعمل عند الحاجة على توضيح النصوص القانونية المنظمة لعمل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، لتجنب أي تداخل بين السلطات أو غموض في الصلاحيات.