أنجمينا: (شاري إنفو)
أعلن حزب حركة الوحدة والتجديد (MUR)، وهو حزب سياسي تشادي، أنه قدّم بلاغًا رسميًا إلى مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على ما وصفه بـ”ادعاءات كاذبة ومضللة” صادرة عن بعض المسؤولين السودانيين بشأن تورط تشاد في دعم جماعات مسلحة تنشط داخل السودان.
وذكر الحزب، في بيان وقّعه صالح برمة علي يوم الاثنين، نيابةً عن أعضائه في أوروبا، أن الاتهامات تتعلق بمزاعم دعم السلطات التشادية، بما في ذلك الرئيس محمد إدريس ديبي، لقوات يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”.
ونفى الحزب هذه الاتهامات “بشكل قاطع”، معتبرًا أنها “لا تستند إلى أي دليل موثوق أو قابل للتحقق”، مشددًا على أن مثل هذه المزاعم تمثل، بحسب تعبيره، “محاولة للتضليل السياسي والإضرار بسمعة الدولة التشادية”.
وأشار البيان إلى عدد من مواد نظام روما الأساسي، مؤكدًا ضرورة التزام مكتب الادعاء بمبادئ التحقيق الموضوعي وقرينة البراءة، إضافة إلى اشتراط أن تكون الأدلة المقدمة ذات مصداقية وقابلة للقبول قانونًا.
كما دعا الحزب مكتب المدعي العام إلى “توخي أقصى درجات الحيطة” في التعامل مع هذه الادعاءات، مطالبًا بإخضاع أي اتهام موجه إلى تشاد لفحص “دقيق ومستقل قائم على الأدلة”.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أن تشاد اتخذت منذ اندلاع النزاع في السودان موقفًا إنسانيًا، تمثل في فتح حدودها أمام اللاجئين واستقبال مئات الآلاف منهم، معتبرًا أن هذا الدور “يتعارض مع الاتهامات الموجهة”.
وأكد الحزب احتفاظه بحقه في اتخاذ “كافة السبل القانونية المناسبة” للدفاع عن موقفه، مجددًا التزامه بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول وعدم التدخل.

💬 0 تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يشارك برأيه!
شارك برأيك