تشاد تطلق إصلاحاً عاجلاً لقوانين الرقمنة… لجنة من 34 عضواً أمام مهلة 45 يوماً لاختبار جاهزية التشريع

أنجمينا:(شاري إنفو)

أعلنت السلطات التشادية، اليوم الاثنين، إطلاق ورش إصلاح الإطار القانوني المنظّم لقطاع الرقمنة والاتصالات الإلكترونية والبريد، عبر تنصيب لجنة وطنية تضم 34 عضواً، في خطوة تستهدف مواءمة التشريعات مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأشرف وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة، حليكي شوا محمد، على تنصيب اللجنة، مكلّفاً إياها بإعداد نصوص قانونية حديثة وقابلة للتطبيق خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، في ظل ما وصفه بعدم قدرة الإطار التشريعي الحالي على مواكبة وتيرة الابتكار.

وتتمثل مهمة اللجنة في مراجعة وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع الرقمي، بما يعزز استخدام التكنولوجيا كرافعة للتنمية الاقتصادية، ويستجيب للتحديات المتزايدة التي تفرضها الثورة الرقمية على الأطر التنظيمية التقليدية.

ومن المقرر أن تعتمد اللجنة في عملها على الدراسات والأعمال السابقة، خصوصاً تلك التي أعدّتها الهيئة التشادية لتنظيم الاتصالات والبريد، مع التركيز على توحيد النصوص القانونية وتحسين فعاليتها.

ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات السلطة التنفيذية لتعزيز التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية رئيس الجمهورية، محمد إدريس ديبي، الذي يضع الرقمنة ضمن أولويات التنمية الوطنية، باعتبارها أداة لتعزيز السيادة الرقمية ودعم النمو الاقتصادي.