أنجمينا:(شاري إنفو)

وقّعت وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان ووزارة العدل، اليوم الاثنين، قراراً مشتركاً يقضي بإنشاء آلية للتنسيق الفني ودعم الغرف العقارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز معالجة النزاعات العقارية وتحسين كفاءة البت في القضايا المرتبطة بالأراضي في تشاد.


وجرى التوقيع على القرار من قبل وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السيليك حلاته، ووزيرة العدل نادولينودجي أليكس نايمباي، وذلك عقب مشاورات مشتركة بين الوزارتين، كان أبرزها الاجتماع المنعقد في السادس من أغسطس الجاري.


وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم عمل الغرف العقارية التي أُنشئت لدى المحاكم بموجب القانون رقم 010 الصادر في 9 ديسمبر 2025، والمكلفة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات.


وأكدت وزيرة العدل أن الآلية الجديدة لا تهدف إلى الحلول محل الجهات القضائية المختصة أو التدخل في أحكامها، بل ستوفر دعماً فنياً ومعطيات موثوقة تساعد القضاة على تقييم الملفات المعروضة عليهم بصورة أكثر دقة وفعالية.


وأضافت أن تصاعد النزاعات العقارية خلال السنوات الأخيرة جعل من هذه القضايا تحدياً رئيسياً يرتبط بالأمن القانوني للاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، ما يستدعي تطوير أدوات التنسيق بين المؤسسات المعنية.


من جانبه، وصف وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السيليك حلاته، الغرف العقارية بأنها تجربة مؤسسية مهمة للبحث عن حلول مستدامة للنزاعات المرتبطة بالأراضي، مشدداً على ضرورة توفير قواعد بيانات عقارية دقيقة وموثوقة لدعم عمل القضاء.


يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة عملية لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيداً في تشاد، حيث تشكل النزاعات العقارية نسبة معتبرة من القضايا المتداولة أمام المحاكم، فيما تراهن السلطات على التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات للحد من التوترات المرتبطة بملكية الأراضي وتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.