أنجمينا:(شاري إنفو)

أطلقت وزارة المياه والطاقة، الجمعة، عملية التحقق المبدئي لمشروع المياه، خلال ورشة عمل تمهيدية خُصصت لتحديد الإطار التنفيذي للمبادرة المدعومة من البنك الدولي، والرامية إلى تعزيز الأمن المائي في البلاد.

وترأس أعمال الورشة المفتش العام للوزارة، محمد خير صلاح، ممثلاً الأمين العام، حيث خُصصت الجلسات لمراجعة مكونات المشروع، وتحديد أولويات التدخل، ووضع آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية على المستويين الوطني والإقليمي.

وخلص المشاركون إلى جملة من النتائج الأساسية، أبرزها، اعتماد الخطوط العريضة لخطة التنفيذ الأولية للمشروع وتحديد المناطق ذات الأولوية في ما يتعلق بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والاتفاق على آليات المتابعة والتقييم لضمان فعالية التنفيذ وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين في ما يتعلق بترميم بحيرة تشاد والتأكيد على إدماج البعد المناخي في مختلف مراحل المشروع.

ويهدف المشروع إلى تحسين الوصول العادل والمستدام إلى المياه، ودعم جهود استعادة بحيرة تشاد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يندرج ضمن أولويات خطة التنمية الوطنية “تشاد كونكشن 2030″، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والحد من الفقر.

من جهته، اعتبر البنك الدولي أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة التشادية بتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين ظروف عيش السكان، عبر استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية وإدارة الموارد.

يمثل إطلاق مرحلة التحقق المبدئي خطوة إجرائية حاسمة نحو الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، غير أن نجاح المشروع سيظل مرهوناً بمدى فعالية التنسيق الإقليمي، واستدامة التمويل، وقدرة المؤسسات الوطنية على ترجمة مخرجات الورشة إلى إجراءات ميدانية ملموسة، في سياق تحديات مناخية وأمنية معقدة تحيط بحوض بحيرة تشاد.