أنجمينا:(شاري إنفو)

دعت تشاد إلى تعزيز فرص وصولها إلى التمويل المناخي الدولي وتسهيل اعتماد مؤسساتها الوطنية لدى آليات التمويل العالمية، خلال مباحثات جمعت وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة، حسن بخيت جاموس، بالأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقد في العاصمة المنغولية أولان باتور.


وتركزت المباحثات على التزامات تشاد في مواجهة التغيرات المناخية، حيث أكد الوزير تمسك بلاده بالمبادئ والأهداف المنبثقة عن اتفاقية ريو لعام 1992، مشدداً على استمرار مساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز القدرة على التكيف مع تداعياته.


واستعرض الوزير عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية ذات الصلة بالمناخ والتنمية المستدامة، من بينها مشروع «باسير» ومبادرة «POLOwni² A»، مؤكداً دورها في دعم أولويات البلاد في مجالات التكيف وبناء القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأممية والشركاء الدوليين لحشد الموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.


وشكلت قضية التمويل المناخي محوراً رئيسياً في اللقاء، إذ طالب الجانب التشادي بآليات أكثر مرونة وفعالية تتيح الوصول المباشر إلى الموارد المالية الدولية، بما يمكن المؤسسات الوطنية من قيادة وتنفيذ المشاريع المناخية وفق الأولويات التنموية للبلاد.


كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات الاستراتيجية، من بينها برنامج «تشاد كونكسيون 2030» وقضايا المياه، التي تمثل أحد أبرز التحديات التنموية والبيئية في تشاد، في ظل تأثيرات الجفاف والتغيرات المناخية على الموارد المائية وسبل عيش السكان.


من جانبه، جدد سيمون ستيل اهتمامه بمتابعة الملفات المناخية في تشاد، مشيراً إلى أهمية الاستعداد للمؤتمرات المناخية المقبلة، ولا سيما مؤتمر الأطراف الثاني والثلاثين (COP32) المرتقب في أديس أبابا، والذي يُنظر إليه باعتباره محطة مهمة لإبراز أولويات القارة الأفريقية ضمن الأجندة المناخية الدولية.


ويأتي هذا اللقاء في وقت تتواصل فيه أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لمكافحة التصحر، الذي يجمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء البيئة لمناقشة قضايا استعادة الأراضي ومكافحة الجفاف وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.