أنجمينا:(شاري إنفو)

جدّدت وزارة التجارة والصناعة التأكيد على حظر ممارسة الشركات الخاصة لأي أنشطة مرتبطة بالصناعة العسكرية أو الدفاع الوطني أو الأمن الداخلي، مشددة على أن هذه المجالات تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للدولة ولا يجوز مزاولتها إلا من قبل الجهات الحكومية المخوّلة قانوناً.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي الخميس، إن بعض الأنشطة التي تمسّ السيادة الوطنية أو تخضع للاحتكار أو للتحفظ القانوني للدولة مخصصة حصراً للكيانات الحكومية المؤهلة، مؤكدة أن أي ممارسة لها من قبل هياكل أو شركات خاصة تُعد مخالفة للقانون.

وأوضح البيان أن تسجيل شركة في السجل التجاري والائتمان المنقول (RCCM) لا يمنح تلقائياً الحق في مزاولة الأنشطة الخاضعة لتنظيم خاص أو لترخيص مسبق، كما أن إدراج هذه الأنشطة ضمن النظام الأساسي للشركة أو أغراضها التجارية لا يُعتبر بمثابة ترخيص قانوني أو موافقة إدارية من الدولة.

وأكدت الوزارة أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط خاضع لنظام خاص أو لترخيص مسبق، يتعين عليه الحصول على الوثائق والتراخيص المطلوبة من السلطات المختصة قبل الشروع في مزاولته.

ودعا وزير التجارة والصناعة أصحاب الشركات ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية والفاعلين في القطاع الخاص إلى التحقق مسبقاً من النظام القانوني المطبق على أنشطتهم قبل بدء أي مشروع أو نشاط، والحصول على جميع التصاريح والموافقات والتراخيص أو أي وثائق إدارية أخرى قد تكون مطلوبة بموجب القوانين واللوائح النافذة.

كما أعرب الوزير عن ثقته في تفهم جميع الأطراف المعنية لهذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات المختصة لضمان احترام الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ولوّحت السلطات بفرض عقوبات إدارية ومدنية وجنائية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة المنظمة دون الحصول على التراخيص اللازمة تعرض أصحابها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، فضلاً عن الإجراءات الخاصة المطبقة على القطاعات المعنية.