أنجمينا:(شاري إنفو)

بحث المجلس التشادي للشاحنين مع المجلس الوطني للمستوردين والمستثمرين والصناعيين والمصدرين التشاديين، سبل معالجة الإشكالات المرتبطة برسوم سند التتبع الإلكتروني للشحنات “BESC” والعقوبات المترتبة على عدم استخراجه في ميناء الشحن، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقد في العاصمة أنجمينا.


وتركزت المناقشات على المخاوف التي عبّر عنها المتعاملون الاقتصاديون بشأن التطبيق الفعلي للنصوص التنظيمية التي تنص على فرض غرامة تعادل 100 في المائة من القيمة الأصلية لسند التتبع الإلكتروني للشحنات في حال عدم إعداده بميناء الانطلاق، وهو إجراء أثار تساؤلات لدى عدد من الشاحنين والفاعلين في قطاع النقل والتجارة.


وخلال الاجتماع، طلب ممثلو «كونيت» منح مهلة انتقالية مدتها أربعة أشهر، تمتد حتى 31 ديسمبر 2026، لتمكينهم من تنفيذ حملات توعية تستهدف المستوردين والمصدرين حول إلزامية استصدار وثيقة سند التتبع الإلكتروني للشحنات قبل شحن البضائع من موانئ الانطلاق.


وأكد المدير العام للمجلس التشادي للشاحنين، حامد جمِنو جمعة، أن مؤسسته تواصل العمل على تسهيل حركة التجارة والنقل، مشيراً إلى استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة الحواجز غير القانونية والرسوم غير المشروعة والتعقيدات الإدارية التي تؤثر على انسيابية أنشطة الفاعلين الاقتصاديين.


ويُعد سند التتبع الإلكتروني للشحنات من الوثائق المعتمدة في تنظيم ومتابعة حركة البضائع المتجهة إلى تشاد أو الخارجة منها، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليص زمن وتكاليف العبور والتخليص.