أنجمينا:(شاري إنفو)

أمر وزير استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان، محمد السليك حلاته، بإعادة عدد من الاحتياطات العقارية إلى أملاك الدولة، بعد رصد ما وصفه بمخالفات وإجراءات غير قانونية في منح بعض الأراضي بمدينة أبشي، وذلك خلال جولة ميدانية قادته إلى إقليم وادي فيرا.


وقال الوزير، خلال اجتماعات عقدها مع السلطات المحلية والمسؤولين الإداريين، إن تخصيص الاحتياطات العقارية يجب أن يتم وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، ومن خلال الجهات المختصة، وبما يخدم احتياجات التنمية والتخطيط الحضري للمدينة.


وأضاف أن المعاينات الميدانية أظهرت وجود أراضٍ جرى التصرف فيها خارج الأطر القانونية، ما دفعه إلى إصدار تعليمات بإعادة عدد من تلك الاحتياطات، بما فيها مساحة تقع بالقرب من المطار، إلى الملك العام للدولة.


وفي سياق متصل، تفقد الوزير السوق المركزي بمدينة أبشي، حيث وقف على انتشار مبانٍ ومحال تجارية أُنشئت، بحسب السلطات، دون التقيد بالمعايير التنظيمية والإجراءات القانونية المعتمدة.


ووجّه تعليمات إلى المسؤولين المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأراضي التابعة للدولة وإزالة المنشآت المشيدة بصورة غير قانونية، مؤكداً أن حماية الملك العام وتطبيق القوانين العقارية تمثلان أولوية لا تقبل التساهل.


وفي الوقت نفسه، أبدى الوزير استعداداً لدراسة حلول بديلة بشأن بعض المباني المشيدة بالمواد الصلبة، شريطة أن تستجيب لمتطلبات السلامة العامة، بما في ذلك توفير فضاءات مخصصة لخدمات الإطفاء والتدخل السريع في حالات الطوارئ.


وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل المخاطر التي قد تترتب على اندلاع حرائق داخل الأسواق المكتظة بالمباني، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بإمدادات المياه.


وتندرج هذه الزيارة ضمن مساعي وزارة استصلاح الأراضي والتمدن والإسكان لتعزيز الرقابة على العقارات العامة، وضمان احترام قواعد التخصيص والتخطيط العمراني، والحد من ظاهرة التعديات والبناء غير النظامي في مختلف أنحاء البلاد.