أنجمينا:(شاري إنفو)

منحت السلطات التشادية أطراف النزاع العقاري في محافظة البطحاء الشرقية مهلة إضافية للتوصل إلى حل توافقي، وذلك عقب سلسلة لقاءات أجراها وفد حكومي رفيع المستوى في مدينة أم حجر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق القانون إذا تعذر التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية.


وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوفد الحكومي الذي ضم وزير الأمن العام والهجرة، والوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، وأمين الدولة بوزارة العدل، وذلك بعد مشاركتهم في تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الأحداث الأخيرة المرتبطة بالنزاع حول ملكية الأراضي في المنطقة.


وشارك في الاجتماع مسؤولون إداريون وأمنيون ومحليون، إضافة إلى شيوخ تقليديين ورؤساء كانتونات وممثلين عن الأطراف المعنية بالنزاع، حيث استمع الوفد إلى إفادات مختلف الجهات المعنية بهدف الوقوف على أسباب الأزمة والبحث عن سبل معالجتها بشكل يحد من تكرار مثل هذه النزاعات.


وبحسب المعطيات التي جرى عرضها خلال اللقاء، باشرت الجهات المختصة دراسة الوثائق والشهادات المقدمة من مختلف الأطراف، في إطار مساعٍ لتحديد الوقائع وتقييمها من الجوانب القانونية والإدارية والأمنية.


وأكد الوفد الحكومي أنه منح المتنازعين فرصة جديدة لإجراء مشاورات فيما بينهم وتقديم مقترح توافقي خلال الساعات المقبلة، مشددًا على أهمية تغليب الحوار والحلول السلمية حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.


وأشار أعضاء الوفد إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي أعمال من شأنها تهديد الأمن أو الإخلال بالنظام العام، مؤكدين التزام السلطات بإيجاد حل نهائي للنزاع في إطار احترام القانون وحماية السلم الأهلي.