أنجمينا:(شاري إنفو)

رفضت الرئاسة التشادية الاتهامات التي تحدثت عن وجود عمليات وساطة مالية أو “متاجرة” في منح مواعيد مقابلة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن جميع طلبات اللقاء تخضع لإجراءات إدارية محددة وشفافة قبل عرضها على رئيس الدولة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وقال الديوان المدني لرئيس الجمهورية، في بيان صادر الأحد، إن طلبات المقابلة الموجهة إلى رئيس الدولة تمر بمسار إداري منظم يتم من خلاله دراسة الملفات قبل إحالتها إلى الرئيس للبت فيها، مشدداً على أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة الموافقة عليه أو تحديد موعد للقاء.

وجاء البيان رداً على اتهامات أطلقها أحد النواب، تحدث فيها عن مزاعم تتعلق بوجود مقابل مالي للحصول على مواعيد رئاسية عبر بعض المقربين من رئيس الدولة.

وأكد الديوان المدني أن هذه الادعاءات “لا تستند إلى وقائع صحيحة”، موضحاً أن طلب المقابلة الخاص بالنائب المعني كان قد حظي بموافقة رئيس الجمهورية بتاريخ 27 يوليو 2026 من أجل برمجته، وذلك قبل يومين من نشر الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي في 29 يوليو 2026.

وأضاف البيان أن هذه المعطيات تُظهر، بحسب الرئاسة، عدم صحة الاتهامات المتداولة، مشيراً إلى أن التصريحات المذكورة تمس بسمعة العاملين في مؤسسة الرئاسة وبمصداقية مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أعلن الديوان المدني احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بشأن هذه التصريحات، مؤكداً تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة في التعامل مع جميع طلبات المقابلة.