أنجمينا:(شاري إنفو)

أصدر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بإقليم وداي قرارًا يقضي بفصل الشيخ إبراهيم عثمان إبراهيم من عضوية المجلس، ومنعه من تمثيل أو مزاولة أي نشاط دعوي أو إرشادي باسم المؤسسة إلى حين إشعار آخر، وذلك استنادًا إلى اللوائح والنظم الداخلية للمجلس، وفق ما ورد في القرار الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2026.

وفي أول رد فعل له على القرار، قال الشيخ إبراهيم عثمان إبراهيم إنه أُبلغ بفصله على خلفية كلمة ألقاها خلال صلاة الاستسقاء، موضحًا أنه كان يمثل المجلس بناءً على تكليف منه، وأن ما ورد في كلمته لم يكن يقصد به سوى “النصح وابتغاء وجه الله ونصرة الحق”، بحسب تعبيره.

وأضاف الداعية المفصول أنه لا يشعر بالأسف تجاه قرار فصله، مؤكدًا أنه كان يفكر في تقديم استقالته منذ فترة. كما أشار إلى أنه عمل داخل المجلس بصورة تطوعية، ولم يستفد – على حد قوله – من المزايا أو المخصصات المرتبطة بعضوية المؤسسة، معربًا في الوقت ذاته عن تمنياته للمجلس وأعضائه بالتوفيق في خدمة الشأن الديني والمصلحة العامة.

ولم يصدر، حتى الآن، توضيح رسمي من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بولاية وداي بشأن الأسباب التفصيلية التي أدت إلى اتخاذ قرار الفصل.

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الحوار داخل المؤسسات الدينية واعتماد آليات مؤسسية لمعالجة الخلافات في الرؤى والمواقف. كما يسلط الضوء على أهمية التوازن بين الانضباط التنظيمي وحرية إبداء الرأي في القضايا ذات الصلة بالشأن العام، بما يحفظ مكانة المؤسسات الدينية ويعزز ثقة المجتمع في أدوارها ورسالتها.